نمصية: تونس تمكنت من التحكم التدريجي في عجز المالية
قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة المالية الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، إن الدولة التونسية تمكنت من الصمود والتقليص من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات المتتالية ،حيث تم تسجيل بوادر تعافي في المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال سنتي 2023 و2024.
وأضافت الوزيرة أن الدولة التونسية تمكنت من التحكم التدريجي في نسبة عجز الميزانية والإيفاء بكل التزاماتها وخاصة تسديد ديونها الداخلية والخارجية وتأمين نفقاتها وذلك في إطار تكريس سياسة التعويل على الذات من خلال حوكمة تعبئة موارد الميزانية ومواصلة ترشيد النفقات العمومية وتأمين السيولة الضرورية لتأدية النفقات بفضل وضع الآليات التي تمكن من متابعة السيولة وتقديرها وحسن التصرف فيها، غير أن الضغوط والإكراهات مازالت متواصلة مما يتطلب مواجهة التحديات لضمان التوازنات المالية والمحافظة على استدامة المالية العمومية .
وأفادت بأن إستراتجية وزارة المالية تندرج في إطار الحرص على مواصلة تكثيف المجهودات بهدف تفعيل الأولويات والبرامج التي تم ضبطها ضمن المحاور الإستراتجية المتمثلة في المحافظة على استدامة المالية العمومية واستعادة التوازنات المالية ودعم السياسة الميزانتية واسترجاع نسق النمو وتكريس أسس الدولة الاجتماعية وتدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومة الإعلامية والتحول الرقمي وإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي والتهريب ومقاومة الفساد .
كما بينت وزيرة المالية أن المحافظة على استدامة المالية العمومية من خلال التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية أهم رهانات هذه المرحلة حيث تعمل مهمة المالية على تنفيذ برامج متعددة تساهم في تعزيز استخلاص موارد الدولة وترشيد النفقات العمومية بما يمكن من التقليص التدريجي في عجز الميزانية ونسبة التداين وضبطها في مستويات معقولة ومستدامة وفق تعبيرها.
تطورّ بـ 9.6 بالمائة في استخلاصات ميزانية الدولة
وأشارت إلى أنه بالرغم من الصعوبات والإكراهات يتواصل التحكم في التوازنات المالية لسنة 2024 حيث مكنت جهود مصالح المالية من تسجيل تطور استخلاصات ميزانية الدولة بحوالي 9.6 بالمائة إلى موفى شهر سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 متأتية بالأساس من المداخيل الجبائية التي شهدت تطورا كذلك بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وحسب الوزيرة، فقد تم تسجيل تطور في مردود المراقبة الجبائية إلى موفى سبتمبر 2024 بـ 55.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 مع تطوّر هام في الدفع بالحاضر بنسبة 44 بالمائة إضافة إلى مواصلة عمليات المسح الميداني للتثبت من احترام المطالب بالأداء لواجباته الجبائية وإدماج الناشطين في القطاع الموازي حيث بلغ العدد الجملي لبطاقات المسح المنجزة إلى غاية موفى سبتمبر 2024 حوالي 39 ألف بطاقة .كما تم التخفيض في عدد الخاضعين للنظام التقديري بنسبة 28.5 بالمائة بالرغم من فتح حوالي 18355 معرّف جبائي جديد خلال سنة 2024 .
تطور بـ 32 بالمائة في مستوى استخلاص الديون
وعلى مستوى استخلاص الديون، فقد تم وفق وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية تسجيل تطور بنسبة 32 بالمائة على مستوى الديون المثقلة جبائيا إلى حدود سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، في حين تم تسجيل تطور في مستوى الديون الديوانية المثقلة بنسبة 62.5 بالمائة مقارنة بنتائج سبتمبر 2023.
وكشفت سهام البوغديري نمصية أن برامج مهمة المالية لسنة 2025 تحرص على مواصلة تنشيط مهمة تدعيم موارد الميزانية بما يضمن المحافظة على التوازنات المالية وذلك على مستوى مصالح الاستخلاص من خلال تدعيم استخلاص الموارد غير الجبائية عبر إحداث فريق مشترك بين الهياكل المتداخلة لإضفاء حركية على استخلاص بعض أصناف المداخيل غير الجبائية على غرار مداخيل أملاك الدولة وخطايا وعقوبات مالية ومعاليم أشغال الملك العمومي ومعاليم اللزمات وغيرها من المداخيل غير الجبائية إضافة إلى تكثيف أعمال التبليغ والتتبعات مع مواصلة استعمال منظومة تصنيف الديون المثقلة ومواصلة المتابعة والتقييم وتأطير القباضات المالية .
أما على مستوى المراقبة الجبائية، فسيتم وفق وزيرة المالية مزيد تحسين مردودية المراقبة وتدعيم الامتثال الضريبي ومقاومة التهرب الجبائي خاصة من خلال تكريس مبدأ الشفافية في انتقاء الملفات في إطار المراجعة الجبائية مع ضمان المردوية المالية باعتماد منهج تحليل المخاطر في إعداد برنامج المراجعات الجبائية ومراقبة الامتيازات الجبائية وترشيدها وتدعيم آلية الاكتشافات للمساهمة في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي ومقاومة الاقتصاد الموازي .
مزيد تحسين أداء الديوانة
كما أكدت وزيرة المالية أنه سيتم مزيد تحسين أداء الديوانة في مجال مقاومة التهريب والغش وذلك بتحديد خارطة منابع التهريب والتجارة الموازية عبر نقاط المرور الحدودية والمسالك المتبعة والتخزين والتوزيع وتدعيم الرقابة الديوانية وتبسيط المبادلات التجارية من خلال رقمنة العديد من الخدمات الديوانية على غرار الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج وتفعيل تطبيقة المحضر الالكتروني وحصر مطالب الصلح عن طريق بوابة الصلح الالكتروني وتقديم الدعم اللازم للمؤسسة والمتعامل الاقتصادي .